قبول الجرح والتعديل مفسّرين أو مبهمين
المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابها . والمراد بإبهامها عدم بيان الأسباب. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على خمسة أقوال. هي:
1 ـ مذهب الجمهور: يقبل التعديل مبها ولا يقبل الجرح إلا مفسّراً. وذلك لما يأتي:
أ ـ أن أسباب التعديل كثيرة جداً يثقل ذكرها، فلو كلف المعدل بذكرها، للزمه أن يقول: «يفعل كذا وكذا» عاداً ما يجب على المعدل فعله، «ويترك كذا وكذا» عاداً ما يجب على المعدل تركه)، بخلاف الجرح فإنه يحصل بأمر واحد.
ب ـ ولاختلاف الناس في موجب الجرح، فربا أطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحاً وليس بجرح في نفس الأمر ولا سيما إذا كان الإمام متشدداً متعنتاً يجرح الراوي بها لا يكون قدحاً عند غيره، فبيان السبب مزيل لهذا الاحتمال ومظهر لكونه قادحاً أو غير قادح.
2 ـ القول الثاني: يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسراً. وذلك لما يلي:
أ ـ أن الجرح إنا يؤخذ من إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل).
ب ـ ولأن أسباب التعديل يكثر التصنع فيها والتظاهر بها فربا سارع المعدل إلى الثناء اغتراراً بظاهرالحال.
3 ـ القول الثالث: لا يقبلان إلا مفسّرين.
وذلك لما تقدم من تعليل اشتراط تفسيرهما لا سيما مع اختلاف الناس في موجب التعديل، فقد يوثق
المعدل با لا يقتضي العدالة.
4 ـ القول الرابع: يقبلان مبهمين. وذلك لما تقدم من تعليل قبولها وإن كانا مبهمين.
5 ـ قول الحافظ ابن حجر: قبول التعديل مبهاً، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي:
أ ـ إن كان من جرح مجملاً قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائناً من كان إلا مفسراً؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. وهذا مأخوذ من قول الإمام أحمد: « كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه ».
وذلك لأن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس، فلا ينتقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح.
ب ـ وإن كان من جرح جرحاً مبهاً قد خلا عن التعديل قبل فيه الجرح وإن كان مبها إذا صدر من إمام صریح عارف.
وذلك لأن الراوي إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، فإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله"، وإنها لم يطلب من المجرح تفسير جرحه لأنه لو فسره فكان جرحاً غير قادح لمنعت جهالة حال الراوي من الاحتجاج به.